تشکیل وزارتخانه جدید، دولت را دچار درگیری جدیدی می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۰۹۷
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن دهنوی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست کنندگان مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش‌ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد.
وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل بر می‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.
دهنوی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می‌شود اما قطعاً با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارز بر برود، باید تولیدات صادرات محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت‌تر کرده و ارزآوری داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه دولت را یک سال درگیر می‌کند، عنوان کرد: از سوی دیگر میزان تشکیلات دولت افزایش یافته و استانها با موضوع جدیدی در سال پایانی دولت درگیر می‌شوند پس لازم است نمایندگان به مسکوت ماندن این لایحه برای ۶ ماه رأی دهند و هرگاه دولت بعدی مجدد این نظر را داشت، ۲ وزیر به مجلس معرفی کنند.
کد خبر 5956043منبع: مهر
کلیدواژه: سید محسن دهنوی وزارت بازرگانی اسلامشهر مجلس شورای اسلامی شمیرانات فلسطین مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی ایران هیئت دولت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان انقلاب اسلامی ایران مجلس ایالات متحده امریکا محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف ناصر کنعانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.
وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.
قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.
قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.
وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.
قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/282/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد